2-1-1- مفاهیم مرتبط……………………………………………………………………………9

1-2-1-1- عذر موجه……………………………………………………………………………….9

2-2-1-1- حوادث قهریه…………………………………………………………………………10

3-2-1-1- سهو یا خطا……………………………………………………………………………10

4-2-1-1- مانع…………………………………………………………………………………….11

2-1- مصادیق مهلت های قانونی و قضایی……………………………………………………11

1-2-1- مصادیق مهلت های قانونی……………………………………………………………12

2-1-2-1- تعیین مهلت قانونی براساس مراحل دادرسی…………………………………….22

2-2-1- مصادیق مهلت های قضایی…………………………………………………………….24

2- تمدید مهلت های قانونی…………………………………………………………………….26

1-1-1-2- موارد عذر موجه……………………………………………………………………….28

1-1-2-1-2- ورشکستگی محکوم علیه…………………………………………………………45

2-1-2-1-2- حجر محکوم علیه……………………………………………………………………49

3-1-2-1-2- فوت محکوم علیه…………………………………………………………………….53

1-2-2-1-2- اثر زوال سمت نماینده قانونی……………………………………………………65

2-2-2-1-2- اثر زوال سمت نماینده قراردادی…………………………………………………66

1-1-2-2- معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م……………………………………………………72

2-1-2-2- حدوث مواد مندرج در مواد 337 و 338 ق.آ.د.م………………………………………75

2-2-2- وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد………………………………………………………81

3- تمدید مواعد و مهلت های قضایی……………………………………………………………86

2-1-1-3- وجود مانع در انجام کار…………………………………………………………………91

1-1-2-3- تعداد دفعات تمدید مهلت……………………………………………………………100

2-1-2-3- مبدأ مهلت تمدید شده………………………………………………………………101

3-1-2-3- محاسبه مهلت تمدید شده…………………………………………………………102

4-1-2-3- طول مهلت تمدید شده……………………………………………………………….103

نتیجه………………………………………………………………………………………………108

پیشنهادات………………………………………………………………………………………….111

چکیده:

بي­ترديد مواعد و مهلت­ها در دادرسي مدني به­عنوان يکي از ارکان دادرسي مطرح بوده که عدم   رعايت آن از سوي مخاطب، وي را با ضمانت اجراي معمولا سنگين مواجه مي­سازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرايطي موفق به اقدام در مهلت قانوني نگردد؛ در چنين وضعي بحث تمديد مواعد و مهلت­ها مطرح مي­گردد لذا قانونگذار در مواد 450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمديد مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­هاي «قانوني» و «قضايي» قواعد و ضوابط حاکم بر تمديد آن را بيان نموده است. در ماده451­ ق.آ.د.م به تمديد مهلت­هاي قانوني طرق شکايت از آراء پرداخته و ضمن بيان اصل عدم تمديد اين نوع از مهلت­ها، تمديد آن را در موارد مصرحه قانوني؛ يعني معاذير­موجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذيرفته است و پيرامون مهلت­هاي قانوني غير طرق شکايت از آراء نيز، ضمن پذيرش تمديد آن در صورت حدوث سهو يا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمديد اين نوع از مهلت­ها دانسته است لکن نبايد چنين برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م موجب تمديد اين نوع از مهلت نمي­گردند و سکوت قانونگذار را بايد حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­هاي قضايي نيز موضوع تمديد در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گرديده اما قدري داراي ابهام است، زيرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو يا خطا در اعلام موعد را به­عنوان يکي از موجبات تمديد اين نوع از مهلت­ها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوي که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنواني کلي و مبهم است؛ اما بايد گفت اين عنوان هم شامل معاذير مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م مي­گردد.

مقدمه

الف: بیان موضوع

امروزه اهميت آيين­دادرسي­مدني بر کسي پوشيده نيست و از آن به عنوان وسيله از قوه به فعل درآوردن حق ذيحق ياد مي­گردد. قانونگذار به­منظور نيل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسي، اصحاب دعوا و همچنين ساير اشخاص دخيل در امر دادرسي را مکلف به رعايت آن نموده است. در اين راستا و به­ منظور فراهم آوردن موجبات دادرسي عادلانه در مواردي مواعد و مهلت­ هايي را تعيين که اشخاص دخيل در امر دادرسي مکلف به رعايت آن مي­باشند.

ممکن است استفاده از حق يا انجام تکليف در مهلت تعيين شده براي مخاطب ميسر نگردد، لذا در مواردي خاص و تحت شرايطي تمديد مهلت و موعد پيش­بيني شده است؛ به­ عنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوري بيست روز، مهلت توديع هزينه کارشناسي هفت روز و مهلت ­هاي بسياري ديگر تعيين گرديده است. در عمل ممکن است مخاطب در مهلت تعيين شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجراي عدم اقدام مخاطب, تمديد مهلت ضرورتي انکارناپذير است.

در اين راستا قانونگذار در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م موضوع تمديد مواعد و مهلت­­ ها  را پيش ­بيني نموده و از يک سو بين مهلت ­هاي قانوني و قضايي از اين حيث تفاوت قائل گرديده است و از طرف ديگر در خصوص تمديد مهلت ­هاي قانوني شکايت از آراء سخت­گيري بيشتري را در نظر گرفته است. به­ عنوان مثال قانونگذار در ماده 451 ق.آ.د.م اصل عدم تمديد مهلت­ ها در طرق شکايت از آراء را مطرح نموده است، حال آنکه اين اصل در تمديد ساير مهلت­ها مطرح نيست. و همچنين در تمديد مهلت ­هاي قضايي به دادرس دادگاه اختيار داده شده تا براي يک نوبت مهلت يا موعد قضايي را تمديد نمايد. به ­عنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعيين شده موفق به توديع خسارت احتمالي نگردد مي­تواند از دادگاه تقاضاي تمديد مهلت نمايد، در اين صورت دادگاه در تمديد مهلت داراي اختيار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمديد شده قانون ساکت است، اما بي­ترديد وجود ضابطه در اين خصوص لازم است، اما ممکن است مخاطب با وجود تمديد مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در اين صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح مي­گردد لذا سعي بر آن خواهد بود که تا حد امکان در اين خصوص بحث گردد.

ب: اهميت، پيشينه، ضرورت و اهداف تحقيق

با توجه به اينکه تمديد مهلت ارتباط مستقيمي با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمديد بيجاي مهلت يا بر عکس تمديد بجاي آن مي­تواند به نفع يا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوي ديگر محاکم پيوسته با امر تمديد مهلت درگير بوده و از طرفي معمولا وکلا به اقتضاي موقعيت خود در پي اطاله دادرسي با تقاضاي تمديد مهلت، يا تسريع در امر دادرسي مي­باشند لذا روشن شدن موضوع تمديد مهلت داراي اهميت فراواني است، بخصوص از آنجايي که تاکنون در اين باره تحقيق جامعي صورت نگرفته است و اساتيد حقوق نيز عليرغم انجام تحقيقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشاره­اي گذرا به اين موضوع کرده­اند و قانونگذار نيز به صورت پراکنده در مواد قانوني مختلف مواعد و مهلت هايي را تعيين نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعايت آن از سوي اشخاص دخيل در امر دادرسي گاه ضمانت اجراهاي سنگيني را پيش­بيني کرده و در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م به­ صورت کلي از تمديد مواعد و مهلت­ها سخن به ­ميان آورده است، بنابراين انجام تحقيق در اين باره ضروري مي­باشد.

حال با توجه به ضرورت انجام تحقيق در اين­باره هدف آن است تا به تبيين موارد تمديد مواعد ومهلت­ها به­صورت جامع و با تکيه بر مواد قانوني پرداخته و به اقتضاي موضوع رويه محاکم را مورد بررسي قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازيم، و سپس ضوابط حاکم بر تمديد مهلت­ها را مطرح و ضمانت اجراي تمديد مهلت­ها را بيان خواهيم نمود.

پ: سوال ها و فرضیه ها

پيرامون موضوع تمديد مواعد و مهلت­ها سؤالاتي مطرح مي­گردد که يافتن پاسخ مناسب براي آن ضرورت دارد. سؤالاتي که در اين خصوص مطرح مي­شود عبارتند از:

2- قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قانوني با قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قضايي يکسانند يا متفاوت؟

3- در تمديد مواعد و مهلت­ها اراده دادرس تا چه ميزان مؤثر است؟

4- ضمانت اجراي رعايت مواعد و مهلت­هاي اوليه با ضمانت اجراي مواعد و مهلت هاي تمديد شده يکسان است يا متفاوت؟

در پاسخ به سؤالات ذکرشده مي توان فرضيه­هاي ذيل را مطرح نمود:

2- قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قانوني با قواعد حاکم بر تمديد مواعدقضايي متفاوت است.

3- اراده دادرس در تمديد مهلت­هاي قانوني بي­تأثير بوده لکن در تمديدمهلت­هاي قضايي مؤثر است.

4- ضمانت اجراي مواعد و مهلت­هاي اوليه با مواعد و مهلت­هاي تمديد شده يکسان است.

ت: روش تحقيق و روش گرد­آوري اطلاعات

با توجه به ماهيت موضوع و اينکه تاکنون در اين خصوص تحقيق جامعي صورت نگرفته است، لذا در ابتدا با مراجعه به منابع موجود اقدام به فيش­برداري از آن نموده و سپس با مراجعه به محاکم نمونه­اي از آراء محاکم را مورد بررسي قرار داده و به­­ صورت تحليلي -توصيفي به طرح مسائل موجود مي­ پردازيم و در موارد سکوت قانونگذار سعي بر آن خواهد بود تا با توجه به اصول موجود و قواعد حاکم بر تمديد مهلت ­ها به صورت تحليلي به بيان مسائل بپردازيم.

ث: ساختار تحقیق

باتوجه به اينکه ورود به هر بحث و شناخت دقيق آن مستم روشن شدن مفاهيم آن است و پس از آن، بيان مصاديق مربوط به بحث مي­تواند تا حدود زيادي از ابهامات موجود پيرامون موضوع بکاهد؛ بنابراين فصل اول به اين امر اختصاص خواهد يافت. سپس با توجه به اينکه ضوابط حاکم بر تمديد مهلت­ هاي قانوني با ضوابط تمديد مهلت­هاي قضايي داراي تفاوت اساسي مي­باشد، بنابراين جهت تشريح بهتر موضوع و بررسي دقيق­تر آن تصميم بر آن شد تا تمديد مواعد و مهلت ­هاي قانوني و تمديد مواعد و مهلت ­هاي قضايي به­صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گيرند. بنابراين به لحاظ گسترده ­تر بودن مطالب مربوط به تمديد مهلت­ هاي قانوني نسبت به مهلت­هاي قضايي؛ ابتدا به بحث در خصوص تمديد مهلت­ هاي قانوني خواهيم پرداخت و سپس تمديد مواعد و مهلت­ هاي قضايي را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

1- کلیات

هر موضوع داراي الفاظ مخصوص بوده که جهت ورود به بحث چاره­اي جز استفاده از آن الفاظ نيست، و معمولا به لحاظ تخصصي بودن اين الفاظ داراي معناي خاص خود هستند. بنابراين فهم دقيق از موضوع مستم روشن شدن معناي الفاظ مربوط به موضوع مي­باشد، لذا موضوع تمديد مواعد و مهلت­ها در دادرسي مدني نيز از اين قاعده مستثني نيست. در مواد مربوط به تمديد مواعد و مهلت­ها اصطلاحاتي بکار رفته که داراي معناي خاص مي­باشند­. حال    چنانچه اين الفاظ در معناي دقيق خود بکار نرفته باشند بر ابهامات موجود مي­افزايد. در فصل مواعد از قانون آيين دادرسي­مدني اين امر در چند مورد اتفاق افتاده است. به­عنوان مثال؛ موعد به معناي سررسيد و مهلت به معناي طول زمان مي­باشد. اما در بحث تمديد مواعد و مهلت­ها در مواردي جابجا بکار رفته­اند، اين نکته در خصوص تمديد و تجديد نيز صادق مي­باشد. بنابر­اين جهت درک صحيح از موضوع ابتدا به بيان معناي دقيق لغوي و اصطلاحي مفاهيم موجود خواهيم پرداخت. از سوي ديگر با توجه به انواع مهلت بيان مصاديق مهلت­ها به فهم بهتر موضوع کمک خواهد کرد، که با مراجعه به فصل مربوط به مواعد, قانونگذار ضمن تعيين مهلت جهت اقدام مخاطب از دو نوع مهلت سخن به­ميان آورده است؛ به­موجب ماده 442 ق.آ.د.م يا مهلت­ها توسط قانونگذار تعيين مي­گردد که به آن مهلت قانوني اطلاق مي­گردد، يا تعيين آن به دادرس دادگاه واگذار شده است که از آن به عنوان مهلت قضايي ياد مي­شود. که اين دو نوع مهلت از حيث نحوه تعيين، نحوه تمديد و موارد ديگر داراي تفاوت­ هايي با يکديگر مي­­باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 123